المستثنى الجائز المخصوص من المحرم ، قال : والكذب حرام بالاجماع ، جائز في مواطن بالاجماع ، أصلها الحرب الذي أذن الله فيه وفي أمثاله رفقاً بالعباد لضعفهم، وليس للعقل في تحريمه ولا في تحليله أثر ، إنما هو الى الشرع، ولو كان تحريم الكذب كما يقوله المبتدعون عقلا ، والتحريم صفة نفسية كما يزعمون ؛ ما انقلب حلالاً أبداً ، والمسألة ليست معقولة ، فتستحق جواباً ، وخفي هذا على
..
علمائنا . انتهى . قال العلامة ابن مفلح في : الآداب الكبرى » : يحرم الكذب لغير إصلاح
و حرب وزوجة ، ويحرم المدح والذم بالباطل كذا قال في ( الرعاية ) . قال ابن الجوزي : وضابطه ان كل مقصود محمود لا يمكن التوصل اليه إلا بالكذب فهو مباح ان كان ذلك المقصود مباحاً ، وإن كان واجباً فهو واجب، قال : وهو مراد الأصحاب ، ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة ، فانه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل . وعند أبي الخطاب : يحرم أيضاً لكن يسلك أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما . وذكر ابن عقيل أنه – أي الكذب حسن حيث جاز لا اثم فيه ، وهو قول أكثر العلماء .
قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه : المسألة مبنية على القبح العقلي فمن نفاه وقال : لا حكم إلا لله فان الكذب يختلف بحسب مكانه ، ومن أثبتـــــه
وقال الاحكام لذات الفعل قبحه لذاته . انتهى
•
قال الطبري : إنما يجوز في المعاريض دون حقيقة الكذب فانه لا محل . قال النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب لكن الاقتضاء على التمريض أفضل . وفي ( الآداب الكبري » : مها أمكن المعاريض حرم الكذب . وهو ظاهر كلام غير واحد ، وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن . وظاهر كلام أبي الخطاب أنه يجوز ولو أمكن المعاريض ، قال : والظاهر أنه مراد .
٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨