قال : ابتداء الكذب منهي عنه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
الحرب خدعة
قال أبو طالب ، قال أبو عبد الله رضي الله عنه : لا بأس أن يكذب لينجو يعني الأسير ) . وذكر حديث : الحرب خدعة ، قال : « وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أراد غزوة ورى بغيرها ، ، فلم ير الامام أحمد بذلك بأساً في الحرب .
فاما الكذب بسينه ؛ فقال النبي : ( الكذب مجانب الايمان ، . وفي «مسند الامام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً : «كل الكذب يكتب على بني آدم ، إلا ثلاث خصال : إلا رجل كذب لامرأته ايرضيها ، أو رجل كذب في خديمة حرب ، أو رجل كذب ما بين امرأين مسلمين ليصلح بينها ، ورواه الترمذي بلفظ : لا يحل الكذب ، وفي رواية لا يصلح الكذب
قال في ( الآداب الكبرى ، وظاهر كلام الامام أحمد والاصحاب ، جواز الكذب في الصلح ، بين كافرين. كما هو ظاهر الاخبار ، وأما رواية بين مسلمين فظاهره غير مراد ، لأنه يجوز بين مسلم و كافر لحق المسلم كالحكم بينها، ثم هو مفهوم اسم ، وفيه خلاف ، ويحتمل اختصاص جواز الكذب في الصلح بين المسلمين لظاهر الخبر ، واستظهره في ( الآداب الكبرى ، لأن الكذب إنما جاز لمصلحة شرعية ، والقول بأن الصلح بين أهل الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر الى دليل ، والاصل عدمه، ثم يقال : لو كان مصلحة شرعية ؛ الجاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين
وقال المهلب : الخداع في الحرب جائز كيفما كان ؛ إلا بالايمان والعهود والتصريح بالايمان فلا يحل شيىء من ذلك.
:
الجزء 1 — ص ٢٦٠