كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين ، أي فيكون منسوخا . و تعقبه ابن دقيق العيد : بانه يتضمن اثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغ وبانه يلزمه اقامة الدليل على ما ادعاء من اعادة الفريضة . انتهى . وكأن ابن دقيق العيد لم يطلع على كتاب الطحاوي ، فانه قد ساق فيه ذلك من حديث ابن عمر رفعه : « لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين . ، ومن وجه آخر مرسل : « ان أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ، ثم يصلون مع النبي فبلغه ذلك فنهاهم » .
وقد نظر الحافظ ابن حجر في ( الفتح ، في الاستدلال بذلك على تقدير
صحته ، لاحتمال أن يكون النهي عن ان يصلوها مرتين على أنها فريضة ، وبذلك جزم البيهقي جمعاً بين الحديثين .
لم
قال في ( الفتح » : بل لو قال قائل : هذا النهي منسوخ بحديث معاذ ، يكن بعيداً ولا يقال : القصة قديمة، لان صاحبها استشهد بأحد ، لانا نقول : كانت أحد في أواخر الثالثة فلا منع أن يكون النهي في الأولى ، والأذن في الثانية . كذا قال ، ولا يخفى أنه يرد عليه في ذلك بأولى ما رد كلام الطحاوي . ويشمر كلام البيهقي بأنهم كانوا يصلون الفرض مرتين ، على أنه في المرتين فرض وهو اثبات لما ادعاه الطحاوي ، كما لا يخفى على من أنعم النظر، وفي السنن» أنه قال المرجلين اللذين لم يصليا منه : و اذا صليتها في رحالكما ثم أتيتها مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة . ، أخرجوه من حديث يزيد من الاسود بن الغامدي ، وصححه ابن خزيمة وغيره. وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة الني و يدل على الجواز أمر من أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها ، ان صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها منهم ناقلة ومذهب الامام الشافعي وأبي ثور وابن المنذر صحة الفرض خلف النفل،
-rai-
الجزء 1 — ص ٢٥٤