كان
>
قال المجد في المنتقى ، في قوله المعاذ : و يا معاذ لا تكن فتانا ، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك ، رواه الامام أحمد . احتج به من منع اقتداء المفترض بالمتنفل ، لانه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت امامته ، وبالاجماع لا يمتنع بصلاة النقل معه ، فعلم انه أراد بهذا القول صلاة الفرض ، وان الذي يصلي معه كان ينويه نقلا ، كذا قال ، وهذا بعيد ، لانه لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده الذي هو من أفضل المساجد فانه قيل من الجائز أن يكون ذلك بأمر النبي ، فالجواب هو مع بعده يرده : و اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة . ، رواه الامام أحمد ومسلم وأصحاب السنن الاربع ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي رواية للامام أحمد : و فلا صلاة الا التي أقيمت . ، ولهذا قال ابن حزم عن المانمين الفرض خلف النقل : هم لا يجيزون لمن عليه فرض ، إذا أقيم أن يصليـــه متطوعاً ، فكيف ينسبون الى معاذ ما لا يجوز عندهم ؟! وقد يجاب عن هذا بأن
قوله
H
أصحابنا لا يعنمون النفل مطلقاً ، وانما يعنمون النقل اذا اقيمت الصلاة التي يريد
أن يصلي فرضه مع إمامها .
قال أبو جعفر الطحاوي منتصراً لعدم صحة الفرض خلف النفل : لا حجة في قصة معاذ رضي الله عنه لانها لم تكن بأمر النبي ولا تقريره ، كذا قال ، وجوابه أنهم أي الحنفية وكذا أصحابنا لا يختلفون ان رأي الصحابي
معاذ
الذي لم يخالفه غيره حجة . والواقع هنا كذلك ، فان الذين كان يصلي بهم . كلهم صحابة ، وفيهم ثلاثون عقبياً ، وأربعون بدريا ، قاله ابن حزم ، قال : ولا يحفظ عن غير هم امتناع ذلك ، وقال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس وغيرهم . قال الطحاوي : لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة ، لاحتمال أن ذلك
٢٥٣
الجزء 1 — ص ٢٥٣