وهو رواية عن الامام أحمد ، وصحح هذا موفق الدين ، وهو قول عطاء والاوزاعي واختاره جمع من علمائنا . قال في ( الفروع ، اختاره في «النصيحة»
والتبصرة » ، وشيخنا يعني شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم .
وفي الحديث استحباب تخفيف الصلاة ، قال علماؤنا : يسن تخفيف الصلاة مع اتمامها ما لم يؤثر المأموم التطويل ، فان آثروا كلهم استحب ، واستشكل عليه بان الامام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة ، فالأولى إطلاق الكراهة إلا إذا كان إمام قوم محصورين راضين، في مكان لا يدخله غيرهم .. وفيه دليل على وجوب صلاة الجماعة ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفرداً ، ولا ريب أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الاسلام ، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، وندب أمته اليها . فهي واجبة على الأعيان على معتمد مذهب الامام أحمد ، والمعتمد أن من صلى وحده لغير عذر تصح صلاته مع إنه بالترك ، وهذا هو المأثور عن الامام أحمد وأكثر أصحابه ، وحملوا قوله : ( صلاة الرجل في الجماعة تفضل عن صلاته وحده بخمس وعشرين درجة ، وروي بسبع وعشرين درجة ) . على غير المعذور ، لأن المعذور يكتب له أجره لو كان صحيحاً مقيماً . وجعلوه حجة على صحة صلاة المنفرد مع ما في حديث قصة معاذ من انفراد الرجل بالصلاة ، وعدم أمر التي صلى الله عليه وسلم له بفعلها ثانياً ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة .
وقالت طائفة من قدماء أصحاب الامام أحمد وبعض متأخريهم ، وطائفة من السلف : لا تصح حيث لا عذر ، وحملوا حديث التفضيل على المعذور ، قالوا : وليس كل معذور يكتب له ما كان يعمل ، بل إنما يكتب لمن كان نيته لولا العذر أن يعمل ومن عادته ذلك ، فهذا الذي يكتب له ما كان يعمل . فاما
TOO
الجزء 1 — ص ٢٥٥