ابن الجوزي: انه لا يصح مردود ، وتعليل أبي جعفر الطحاوي له بان ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ، ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته ، لان ابن جريج اسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه أحفظ ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو منه ولا أكثر عدداً ، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها . وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة ، فجوابه ان الأصل عدم الادراج حتى يثبت التفصيل، فمهما كان مضموماً الى الحديث فهو منه ، ولا سيما اذا روي من وجهين . والأمر هنا كذلك ، فان الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه ، وقول الطحاوي هو ظن من جابر مردود ، لان جابراً كان فيمن يصلي مع معاذ، فهو محمول على أنه سمع ذلك منه ، ولا يظن في جابر أنه يخبر عن شخص بامر غير مشاهد الا بان يكون ذلك الشخص أطلعه عليه واعلم
أن هذه المسألة وهي اقتداء المفترض بالمتنفل من مسائل الخلاف ، وقد روي عن الامام أحمد فيها روايتان ، فروى صحة ذلك عنه أبو داود صاحب السنن ، واسماعيل بن سعيد . قال الامام الموفق « وهو أصح، ونقل عنه حنبل وابو الحارث ، أنه لا يصح ، اختاره الاكثر من علماء المذهب ، وهو قول الزهري ومذهب أبي حنيفة ومالك ،وغيرهما، واحتجوا بحديث : « إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، رواه الامام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. قلت : لا دلالة في هذا الحديث على عدم جواز اتمام المفترض بالمتنفل ،لأن المراد به عدم الاختلاف في الافعال لانه انما ذكر في الحديث الافعال فقال : « اذا سجد فاسجدوا ، ولهذا صح التهام المتنقل بالمفترض ، وأجابوا عن حديث جابر المذكور : بأنه قضية في عين ، فيحتمل أن يكون معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله نافلة . من
٢٥٢ -
الجزء 1 — ص ٢٥٢