شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٩٧

هذا الحديث منكر ، وقال ابن معين : لم يروه عير عبد الملك ، وقد أنكر عليه ، قال الامام مجد الدين في كتابه ( منتقى الاحكام ، ويقوى ضعفه بحديث جابر، يعني الذي ذكرناه فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، قال بعض علماء الحنفية: يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجوار؛ لأن الجار حقيقة في المجاور ، مجاز في الشريك ، وأجيب عنه ؛ بأن محل ذلك عند التجرد عن القرائن ، وقد قامت القرينة هنا للمجاز ، فاعتبر جمعاً بين حديثي جابر وأبي رافع ، فان حديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك، و حديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا ؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد ، حتى من التبريك ، ولا قائل به ، فان القائلين بشفعة الجوار ؛ قدموا الشريك مطلقاً ، ثم المشارك في الطريق ، ثم الجار على من ليس بمجاور . قلت : واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ، ثبوت الشفعة للجار ، بشرط أن يكون شريكا في الطريق ، محتجاً بآخر حديث جابر مرفوعاً : و الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها اذا كان غائباً ؛ بأن كان طريقها واحداً ، وتقدم قريباً. قال : وهذا ظاهر كلام الامام أحمد في رواية أبي طالب . حيث قال : و اذا كان طريقها واحداً ، شركاء لم يقتسموا ، فاذا طرقت وعرفت الحدود ؛ فلا شفعة ) قال الحارثي من فقهاء مذهبنا : وهذا الصحيح الذي يتمين المصير اليه ، وفيه جمع بين الاخبار ، فيكون أولى بالصواب . الرابع : يشترط للأخذ بالشفعة ، مع ما تقدم المطالبة بها فوراً ، وأخذ جميع المبيع ، وأن يكون الشفيع ملك الرقبة سابقاً . وعن أبي حنيفة ، لا بد من طلبها على الفور ، حتى إن علم وسكت هنيهة ، ثم طلب فليس له ذلك . وعنه رواية أخرى له : ما دام قاعداً في ذلك المجلس ؛ فله أن يطالب بالشفعة ، ما لم بصدر منه ما يدل على الاعراض ، من نحو قيام واشتغال بشغل آخر . وعند - ١٦٧ --
الجزء 1 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.