شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٩٨

ينقطع مالك : لا ينقطع استحقاقه بسكوته الطلب ؛ إلا بعد سنة . وعنه : لأ عن إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم به أنه تارك لها ، فأما طلبها عنده فعلى التراخي. وقال الشافعي في ( القديم، : إنها على التراخي ، وفي ( الجديد : إنها على الفور. قال الامام أحمد : الشفعة بالمواثبة ساعة يعلمه ، ودليله حديث عمر رضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشفعة كحل العقال ، وفي لفظ و الشفعة كنشطة المقال، إن قيدت ثبتت ، وإن تركت ؛ فاللوم على من تركها ، قال الامام الموفق ابن قدامة في ( مغنيه ، : رواه الفقهاء في كتبهم . الخامس : لا يحل الكذب والتحيل على إسقاط حق المسلم من الشفعة رغيرها ، ويجب على المشتري تسليم الشقص بالثمن الذي وقع عليه المقد باطناً ، والتحيل على إسقاطها بعد وجوبها حرام بالاتفاق ؛ كما في و مختصر فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ، وإنما النزاع في الاحتيال عليها قبل الوجوب ، ومعتمد مذهب الامام أحمد حرمة ذلك ؛ لأنه وسيلة لاسقاط حق المسلم ؛ ولا تسقط ، والله أعلم . السادس : الاعتبار في إسقاط الشفعة بعد البيع . أما لو أذن الشريك لشريكه في البيع ؛ أو أسقط شفعته قبل البيع ، لم تسقط ، وفيه رواية عن الامام أحمد أنها تسقط بإسقاطها ولو قبل البيع ، والمعتمد : لا ، كما لا تسقط بدلالته في البيع ، ورضاء به ، وضمان ثمنه ، ولا بتوكيله فيه لأحدهما في الاصح ، ولا بسلامه على المشتري ، أو دعائه له بالبركة ، أو غيرها ؛ لأنه إن كان بالبركة في المبيع ، فهو لنفسه ؛ لأن الشقص يرجع اليه ، وإن كان بغير ذلك ؛ ؛ فهو من توابع السلام ، فيلحق به . والمسقط للشفعة الرضى بتركها بعد وجوبها . ولم يوجد وأمنا عدم إسقاط الشفعة بإسقاطها قبل البيع ؛ لأنه إسقاط حق ، قبل وجو به ؛ فلا يسقط ، كما لو أبرأه مما سيقرضه له ١٦٨ --
الجزء 1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.