شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٩٦

الثالث : يؤخذ من حديث جابر الذي رواه الامام أحمد والبخاري وغيرهما. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، عدم ثبوتها للجار ، وهو معتمد المذاهب الثلاثة ، وقال أبو حنيفة : تجب الشفعة للجار ، وهو رواية عن أحمد ، إلا أنها مرجوحة بالمرة . واستدل من أوجها للجار بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ، أنه قال : ( جار الدار أحق بدار الجار ، رواه الامام أحمد وأبو داود ، والترمذي ، ورواه النسائي وأبو يعلى في مسنده» ، وابن حبان من حديث أنس ورواه الطبراني من حديث سمرة أيضاً بلفظ : « جار الدار أحق بالشفعة » ، وبما روى البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي رافع مرفوعا : « الجار أحق بصقيه»، وبما روى الامام أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعا: «الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها وإن كان غائباً ؛ بأن كان طريقها واحداً ، والمانعون أجابوا عن هذه الاحاديث بأجوبة ؛ أما ما في البخاري من قوله : ( أحق بصقبه فقد أ بهم الحق ولم يصرح به، فلم يجز أن يحمل على العموم في مضمر ؛ لأن العموم يستعمل في المنطوق به دون المضمر . قال الخطابي وابن الاثير : الصقب - بالسين والصاد - في الاصل القرب ، وقال في ( القاموس ، الجار أحق بصقبه ؛ أي بما يليه ويقرب منه ، وقال العلقمي في حاشية ( الجامع الصغير ، : يحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار - قال - ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك ، ويحتمل أن يكون المراد أحق با ابر والممونة وما في معناهما ، بسبب قربه من جاره . وأجابوا عن حديث سمرة بأن أهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له ، ومن أثبت لقاء. قال : إنه لم يرو عنه إلا حديث العقبة ، وقد رواه الحسن عن سمرة ، وعن حديث ( الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً ، بأن شعبة قال : سها فيه عبد الملك بن سليمان الذي الحديث من روايته ، قال الامام أحمد: ١٦٦ -
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.