شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٩٥

قال في « الفروع ، : لاشفعة لكافر على مسلم ، نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه ، قال في الانصاف ، : - وهو المذهب وعليه الأصحاب ـ وهو من مفردات > المذهب . انتهى . و به قال الحسن والشعبي ، وقد روى الدار قطني في «كتاب الملل ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة النصراني ) ، فهذا يخص عموم ما تعلقوا به من الاحاديث ، وقد بينت وجه المذهب من جهة الدليل والتعليل في « شرح عمدة الأحكام » . الثاني : يعتبر كون المبيع شقص (۱) مشاعاً ، مع شريك ولو مكاتباً ، من عقار ينقسم قسمة إجبار ، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه ، ولا شفعة فيها لا نجب قسمته ؛ كحمام صغير وبشر وطرق وعراص ضيقة ، خلافاً لأبي حنيفة ، وحجة الجمهور قول جابر رضى الله عنه : « إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقم ... الحديث ، ، وهذه الصيغة في النفي تشعر بقبول . القسمة ، فيقال للبصير : لم تبصر كذا ، ويقال الأكمه : لا تبصر كذا ، وإن استعمل كل من الأمرين في الآخر فذلك للاحتمال ، فعلى هذا يكون في قوله: د فيما لم يقسم ، إشعار بأنه قابل للقسمة ، فاذا دخلت إنما المفيدة للحصر اقتضت انحصار الشفعة في القابل للقسمة دون غيره ، ذكره ابن دقيق العيد في شرح العمدة ، ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لاشفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ، ، والمنقبة : الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد ، ذكره أبو الخطاب في كتابه « رؤوس المسائل ، وأبو عبيد في « الغريب ، ، وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : لا شفعة في بثر ونخل ، ولأن إثبات الشفعة في مثل هذه الاشياء يضر بالبائع ؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نفسه بالقسمة . (١) الشقص : السهم والنصيب 170..
الجزء 1 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.