شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٩٤

فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به . . وروى عبد الله بن الامام أحمد في : « زوايد المسند ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنـ : و أن الذي قضى بالشفعة بين الشركاء في الارضين والدور ، . وفي ( صحيح البخاري ، عن جابر رضي الله عنه (جعل) وفي لفظ « قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم ، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، . ورواه الامام أحمد • وأبو داود وابن ماجة ، وفي لفظ : « إنما جعل النبي صلى عليه وسلم الشفعة... الحديث ، ورواه الترمذي وغيره ، وفي مسلم من حديثه رضي الله عنه : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شركة في أرض أو ربع (۱) أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع ، فان أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه . . فقي هذه الاحاديث بيان تفصيل ما أجمله في قوله : ( في كل مال ، ، يعني من العقارات ، فلا تجب الشفعة فيما ليس بعقار ؛ كشجر و حيوان مفردین ، وجوهر وسيف ، نعم يؤخذ البناء والفراس تبعاً الارض . وشد قوم من الناس فائبتها في المنقولات متعللين بعموم هذا الحديث مع أن آخره يشعر بأن المراد بالمال العقار ؛ لأنه الذي تدخله الحدود وصرف الطرق . تنبيهات الأول : الشفعة معناها الغة الزيادة ؛ لأن الشفيع يضم ما يشفع فيه الى نصيبه فكأنه كان وترأ فصار شفعاً ، والشفيع فعيل بمعنى فاعل ، وعرفاً: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت اليه . زاد في الاقناع ، : إن كان مثله أو دونه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد . فلا شفعة لكافر حين البيع - أسلم بعد أو لا - على مسلم ولو ذمياً ، خلافا للثلاثة (۱) الربع : الدار بعينها حيث كانت ، جمعها رباع . . -178-
الجزء 1 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.