وأبو داود والترمذي وابن ماجة . فهذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره
تنوع مخارجها وتباين طرقها مع اتحاد معناها تدل دلالة ظاهرة على ما ذهب اليه الامام أحمد رضي الله عنه ؛ لأن النهي فيها ورد عن نفس البيع ، فلا جرم قلنا ببطلانه و عدم صحته حيث وجدت فيه الشروط التي أشرنا اليها . قال في «الفروع»: وإن أشار حاضر على باد ولم يباشر بيعاً لم يكره ، خلافا لمالك ، ويتوجه : إن استشاره وهو جاهل بالسعر ؛ لزمه بيانه لوجوب النصح ؛ كما في حديث أبي السائب المتقدم آنفاً ، والله أعلم .
الحديث السابع
۲۲ - حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن
النبي : أيكم كانت له أرض أو نخل ، فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه .
قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان) هو ابن عيينة ، ( عن أبي الزبير ) هو محمد بن مسلم المكي ، ( عن أبي عبد الله (جابر) من عبد الله رضي الله عنها ، عن النبي أنه قال: (أيكم) معشر الصحابة فمن بعدهم ) كانت له أرض) رباع (أو نخل) يعني بأرضه ، وله فيها شريك ، يدل له قوله في بعض الروايات : أو حائط ، فأراد أن يبيع شيئاً من هذه الاشياء فلا يبيعها ) ولا شيئاً منها ( حتى يعرضها على شريكه) المشارك له فيها . وفي (صحيح مسلم» و «سنن أبي داود والنسائي، من حديث جابر الله عنه : ( أن النبي ما قضى بالشفعة في كل شركة لم تقدم ربعة ، أو حائط ، فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ،
رضي
-19-
م11
الجزء 1 — ص ١٦٣