شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٩٢

أولا في الأم ، فان فقد صح شي. مما ذكر، بأن قدم لا لبيع سلعته ، أو لبيعها ولكن لا يجهل السمر، أو جهله ولكن لم يقصده الحاضر العارف بالسعر، أو قصد. وكان غير عارف بالسمر ، أو كان كذلك ولكن لم يكن بالناس حاجة الى السلمة؛ صح البيع ، كشراء الحاضر للبادي . وأما إن وجدت هذه الشروط كلها؛ فالبيع باطل على الأصح ، نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه في رواية إسماعيل بن سعيد ، وكذا في مذهب الامام مالك على إحدى الروايتين عنه ، وقال مالك في رواية أخرى : يفسخ العقد عقوبة ، وروي عنه : لا يفسخ ، وكرهه أبو حنيفة والشافعي مع صحته عندهما ، ولا يخفى قوة القول ببطلانه لظاهر هذا الحديث . قال علماؤنا وغيرهم : والمعنى في ذلك أن البادي اذا ترك يبيع سلعته ربما باعها برخص وهو الغالب ، فتحصل التوسعة على الناس ، بخلاف ما إذا تولى الحاضر ، فانه لا يبيع إلا بسعر البلد ، وقد أشار الى ذلك بقوله : ( دعوا ) - أي اتركوا - ( الناس ) على حالهم في بيعهم وشرائهم ، ( يرزق الله ) سبحانه وتعالى بعضهم من بعض بسبب تساهل بعضهم وسماحة البعض. وفي حديث أبي السائب عطاء ابن السائب رضي الله عنه مرفوعاً ودعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فاذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه ، رواه الطبراني بإسناد صحيح ، وذلك لأن أيدي العباد خزائن الملك الجواد، فلا يتعرض لها إلا باذن ، فلا تسمروا ولا تتلقوا جد . الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. وقد روى نهي بيع الحاضر اللبادي عن رسول الله جماعة من الصحابة ؛ منهم ابن عباس ، رواه الامام أحمد والشيخان وأصحاب السنن إلا الترمذي، ومنهم أبو هريرة ، متفق عليه ، ومنهم ابن عمر ، رواه البخاري والنسائي ، ومنهم أنس، ولفظه : «قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه ، متفق عليه ، ولأبي داود والنسائي : ( أن التي نهى أن حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه ، ومنهم جابر ، وحديثه المشروح ، رواه مسلم يبيع - ١٦٢ -
الجزء 1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.