وصرح به غیر واحد وجها،
إن لزمته ، قاله صاحب ( النظم ، وهو متجه ، وتصح بمثله ، وفاقاً للثلاثة . وفي ( المنتخب ، لا . انتهى
.
واستدل من جوز إمامة الصبي مطلقاً بقوله : ( يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، أي فكل من اتصف بذلك جازت إمامته ، من عبد ، وصي ، وغيرهما ، وهذا طرف من حديث أبي مسعود ، أخرجه الامام أحمد ، ومسلم ، و أصحاب السنن ، بلفظ : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فان كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة .... الحديث . وفي حديث عمرو بن سلمة عن أبيه : وليؤمكم أكثركم قرآناً ، . وفي حديث أبي سعيد عند الامام أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، أنه ما قال : ( إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالامامة
أقرؤهم ، .
>
واستدل بقوله : ( أقرؤهم، على أن إمامة الكافر لا تصح ، لأنه لا قراءة له ، ولان الخطاب للمسلمين ، وكذلك لا تصح إمامة المرأة بغير نساء بالاتفاق ، و بنى عليه في المنتخب » : لا يجوز ، إذ أنها لهم ، وعن الامام أحمد : تصح إمامة المرأة للرجال في نفل . وعنه : في التراويح خاصة . وقيل : إن كانت أقرأ ، لعموم الحديث . وقيل : إذا كانت قارئة دونهم ، وتقف لأنه أستر ، واختار الأكثر الصحة في الجملة ، لخبري أم ورقة :
خلفهم
العام والخاص.
والجواب على الخاص رواه أبو بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة ، وإن صح فيتوجه حمله على النفل ، جمعاً بينه وبين النهي في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي أنه قال : « لا تؤمن امرأة رجلا ... الحديث . رواه ابن ماجه ، ولأنها لا تؤذن للرجال ، فلم يجز أن تؤمهم ، كالمجنون. وحديث أم ورقة : إنما
- 198 -
الجزء 2 — ص ٨٩٤