شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٧٩١

أذن لها أن تؤم بنساء دارها ، كذلك رواه الدارقطني ، وهذه زيادة يجب قبولها ، ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الحديث عليه ، وذلك لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض ، بدليل أنه جعل لها مؤذناً ، والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولا خلاف في المذهب أنها لا تؤم الرجال في الفرائض ، فالتخصيص بالتراويح تحكم بغير دليل ، ولو ثبت ذلك لأم ورقة مطلقاً ، لكان خاصاً لها ، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة ، فتختص بالامامة ، كما اختصت بالأذان والاقامة . وحاصل ما ذكر أنه لا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرض ، والنقل ، وحديث أم ورقة لا يعارض حديث جابر ، وعلى فرض ثبوته ، فالمراد إمامتها بنسائها ، وعلى تقدير عمومه ، فهو خاص بها ، والله الموفق . الثالث : أشعر الحديث بأن عورة عمرو كانت تبدو في الصلاة ، وهو من مبطلات الصلاة . والجواب أنه إما لكونه يسيراً ، وهي لا تبطل بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفاً بلا قصد ولو في زمن طويل . قيل : ولو عمداً ، والمذهب : تبطل بالعمد ، وكذا لا تبطل بكشف كثير في زمن قصير بلا قصد ، ومذهب أبي حنيفة : يمنع الصحة كشف ربع الساق ، أو ربع الذكر ، أو غيره . وإما لكونه كان دون عشر ، وابن سبع الى عشر ، عورته الفرجان فقط ، كمذهب مالك : ولو بالغاً ، واختاره صاحب ( المحرر من أصحابنا وغيره ، واستظهره في د الفروع » . وللمالكية قول كمذهبنا ، وكالشافعية: أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة ، وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً ، إلا أن (۱) عنده أن الركبة من (١) كلمة : أن لم تكن في الاصل . - 190 -
الجزء 2 — ص ٨٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.