التقرير على مالا يجوز فصله ، وبهذا استدل أبو سعيد ، وجابر على جواز العزل ، بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل ، وأيضاً فالوفد الذين قدموا مع سلمة كانوا
جماعة من الصحابة .
.
وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم .
وأجيب عن الثاني بأن سياق الحديث يدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض، لقوله فيه : «صلوا صلاة كذا حين كذا ، . وفي رواية أبي داود : فما شهدت مشهداً في جرم إلا كنت إمامهم ، وهذا يعم الفرائض والنوافل
واحتج ابن حزم على عدم صحة إمامة الصبي ، بأنه أمر أن يؤمهم أقرؤهم . قال : فعلى هذا إنما يؤم من يتوجه اليه الأمر ، والصبي ليس بمأمور ، لأن القلم رفع عنه ، فلا يؤم . واعترض عليه بأن المأمور من يتوجه اليه الأمر من البالغين، بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآناً ، فبطل ما احتج به . وقد ذهب إلى صحة إمامة الصبي الشافعي ، كالحسن البصري ، وإسحاق ابن راهويه مع الكراهة ، واختار الصحة من أصحابنا الآجري . وعن الامام أحمد، والامام أبي حنيفة روايتان ، والمشهور عنها الاجزاء في النوافل دون الفرائض .
قال في « الفروع ، : تصح إمامة صي البالغ في نفل على الأصح ، اختاره الأكثر ، خلافاً لأبي حنيفة ومالك . وعنه ، أي الامام أحمد : وفرض ، اختاره الآجري ، وفاقاً للشافعي .
قال في ( الفروع » : وظاهر المسألة ولو قلنا : تلزمه الصلاة . وصرح به
ابن البنا في «المقود» .
قال في « الفروع » : وبناؤهم المسأله على أن صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته
-19.
الجزء 2 — ص ٨٩٣