شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٧٥

فيه : وفي الحديث ( أحلت لنا ميتتان ودمان ؛ فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ، قال ابن القيم : حديث حسن ، وإن كان موقوفاً فهو في حكم المرفوع ؛ لأن قوال الصحابة : أحل لنا وحرم علينا ينصرف الى إحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريمه ، ثم قال : والقياس يقتضي حله ؛ لأنه سمك لو مات في البر لأكل بغير تذكية ، ولو نضب عنه الماء أو نقلته سمكة أخرى فمات لأكل ، فكذلك إذا مات وهو في البحر : وأطال ابن القيم في الاستدلال على حله وأنه محض القياس في ( الهدي » . ويستفاد من قول جابر رضي الله عنه : أكلنا منه نصف شهر ؛ جواز أكل اللحم ولو أنتن ؛ لأن الني قد أكل منه بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالباً بلا نتن هذه المدة ، لا سيما في الحجاز مع شدة الحر ، لكن يحتمل أن يكونوا ملحو. وقددوه فلم يدخله النتن ، وقد حمل الفقهاء النهي عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه ؛ إلا إن خيف منه الضرر. وقد صرح في «الاقناع ، بكراهة أكل اللحم المنتن والنيء خلافاً لـ « المنتهى ، ، وعند المالكيه : يحرم أكل اللحم المنتن كما في « الفتح ، واستظهره . وفي الحديث جواز أكل حيوان البحر مطلقاً ؛ لأنه لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم نص يخص المنبر وقد أكلوا منه . لا يقال : انهم إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرار ؛ لأنا نقول بأنهم أقدموا عليه مطلقاً من حيث كونه صيد بحر، وانما توقفوا من حيث كونه ميتة ، فدل على إباحة الاقدام على أكل ما صيد من البحر ، ثم بين لهم الشارع آخرا ، أن ميتته أيضاً حلال ، ولم يفرق بين الطافي وغيره . واحتج بعض المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منه أياما ، فلو كانوا أكلوا منه على أنه ميتة بطريق الاضطرار ماداوموا عليه ؛ لأن المضطر إذا أكل الميتة يأكل منها بحسب الحاجة ، ثم ينتقل لطلب المباح غيرها . وجمع بعض العلماء 6 - 180
الجزء 1 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.