شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٧٦

بين مختلف الأخبار في ذلك بحمل النهي على كراهة التنزيه وما عدا ذلك على الجواز . ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه ، وانما اختلفوا فيما كان على صورة حيوان البر ، كالآدمي والكلب والخنزير والثعبان ؛ فمنـــــد الحنفية وهو قول للشافعية : يحرم ما عدا السمك ، واحتجوا عليه بهذا الحديث، فان الحوت المذكور لا يسمى سمكاً ، وفيه نظر ، فان الخبر ورد في الحوت نصاً. وعن الشافعية الحل مطلقاً على الأصح المنصوص وهو مذهب المالكية ؛ إلا الخنزير في رواية ، وحجتهم عموم قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر ) و حديث و هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، أخرجه مالك وأصحاب السنن ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ، وعن الشافعية : ما يؤكل نظيره في البر حلال ، وما لا فلا ، واستثنوا على الأصح ما يعيش في البر والبحر ، وهو نوعان : الأول : ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع ، وكذا هو مستثنى عند الامام أحمد للنهي عن قتله ، وذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي عاصم ، وآخر عن عبد الله بن عمر ، أخرجه الطبراني في « الأوسط ، وزاد: فان نقيقها تسبيح ، وقد استوفيت ذلك في ( شرح الآداب ، ، واستثنى علماؤنا من حل دواب البحر التمساح ؛ لكونه يعدو بنابه ، وكذا الحية ، فمعتمد مذهب الامام أحمد إباحة جميع ما في البحر سوي حية وضفدعة وتمساح . النوع الثاني : ما لم يرد فيه مانع فيحل ؛ لكن بشرط التذكية كالبط وطير الماء ، ومعتمد المذهب اعتبار ذكاة كل حيوان إلا الذي لا يعيش إلا في الماء . - ١٤٦ -
الجزء 1 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.