شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٧٤

وجه آخر ضعيف ، عن ابن أبي ذئب ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعاً ، وقال أبو عيسى الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : ليس محفوظ ، عن جابر خلافه . انتهى . قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري لشرح البخاري : ویروی و يحيى بن سليم صدوق ؛ وصفوه بسوء الحفظ ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال يعقوب بن سفيان : اذا حدث من كتابه ؛ فحديثه حسن ، واذا حـــــدث حفظاً ؛ يعرف وينكر ، وقال أبو حاتم : لم يكن بالحافظ ، وقال ابن حبان في كتاب الثقات ، : كان يخطىء ، وقد توبع على رفعه ، أخرجه الدارقطني ، من رواية أبي أحمد الزبيري ، عن الثوري مرفوعاً ؛ لكن قال: خالفه وكيع وغيره ، فوقفوه عن الثوري وهو الصواب ، وروي عن ابن أبي ذئب ، وإسماعيل بن أمية مرفوعا ولا يصح ، والصحيح أنه موقوف ، واذا لم يصح إلا موقوفاً ؛ فقد عارضه قول الصديق الأعظم ، كما في البخاري تعليق وغيره «الطافي حلال، ورواه موصولاً أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني ، من رواية عبد الملك بن أبي بشر عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « أشهد على أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال ، زاد الطحاوي ( لمن أراد أكله، وفي رواية و أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء ، والطافي من غير همز ، من طفا يطفو إذا علا الماء ، ولم يرسب ، والدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ( إن الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله ، فانه ذكي ، وكذا قال عمر بن الخطاب رضي عنه وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم . > الله والقياس يقتضي حله أيضاً ، قال العلامة ابن القيم في ( الهدي ، في قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) قد صح عن أبي بكر وابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن صيد البحر ما صيد منه ، وطعامه ما مات " -18ε-
الجزء 1 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.