القطع في الحال ، إن كان منتفعا به حينئذ ، ولم يكن مشاعا ، فان كان مشاعا لم يصح شرط القطع ، لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ما لا يملكه ، وليس له ذلك إلا مع الأصل ، بأن يبيع الثمرة مع الشجرة ، أو الزرع مع الارض ، أو
أن
بليسه
يبيع الثمرة لمالك الاصل، والزرع لمالك الارض؛ فيجوز ، وقد نقل ابن هبيرة الاتفاق على صحة ذلك ، تم قال : واختلفوا فيها اذا اشتراها ، يعني قبل بدو صلاحها ، ولم يشترط قطعها لغير مالك الاصل، فقال الثلاثة : البيع باطل ، وقال أبو حنيفة: صحيح ويؤمر بقطعها ، وفائدة الخلاف في محلين ؛ أحدهما : البيع فاسد عندهم صحيح عنده ، الثاني : إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه ، يقتضي التبقية عندهم ، وعنده يقتضي القطع قال واتفقوا على أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، بشرط التبقية لا يصح ، واختلفوا فيما إذا باعها بعد بدو صلاحها بشرط التبقية الى الجذاذ ، فقال الثلاثة : يصح ، وقال أبو حنيفة : اذا اشترط ذلك ؛ بطل ، فاذا اشتراها قبل بدو صلاحها ، بشرط القطع ؛ فلم يقطعها حتى بدا صلاحها ، وأتى عليها أوان جذاذها ، فقال الثلاثة : العقد صحيح ، والثمرة بزيادتها للمشتري ، ومعتمد مذهب الامام أحمد أنه يبطل البيع بزيادته . نعم يعفى
البيع
عن يسيرها عرفا .
( فرعان ) :
-يب
الأول : صلاح بعص ثمرة شجرة ؛ صلاح الجميع أشجار نوعها الذي بالبستان الواحد ؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق ، هذا معتمد مذهب الامام أحمد
أحمد
قال في ( الفروع ، : واذا بدا صلاح بعض نوع ، ونقل حنبل عن الامام غلب ، وقاله القاضي وغيره في شجرة بيع جميمه ، وعلى الأصح ؛ وبستان، وعنه : وما قاربه ، وفاقا لمالك ، وعنه : الجنس كالنوع - قال - واختار شيخنــا يعني شيخ الاسلام ابن تيمية - وبقية الأجناس التي تباع حكمه عادة ، وإن
-۱۲۷-
الجزء 1 — ص ١٢٧