أفرد بالبيع ما لم يصلح منه ؛ لم يصح ، قال ان قندس في حواشيه : لأنه إنما
جاز بیمه تبعا ، فلا يباع وحده ، كما لو كان منفردا .
الثاني : ما تلف من ثمر على أصوله قبل أوان جذاذه – سوى يسير منه لا ينضبط لقلته - بجائحة ، وهي ما لا صنع لآدمي فيها ؛ كالريح والحر والبرد والعطش ، ولو كان التلف بعد قبض بالتخلية ؛ فضمانه على بائع ؛ لقوله ما في أثناء حديث أنس في ( الصحيحين ، وغيرهما : ( أرأيت اذا منع الله الثمرة ! بم
يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ، وفي حديث جابر رضي الله عنه : و أن النبي وضع الجوائح ، رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي ، وفي لفظ عند مسلم : و أمر بوضع الجوائح ، وفي لفظه قال : إن بعت من أخيك ثمراً ، فأصابتها جائحه فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة . والجوائح ؛ جمع جائحة ، وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها ، مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة ، وجاح الله المال ، وأجاحه : أهلكه ؛ كما في «المطلع» وفي ( المطلع ، أصابته جائحة ؛ أي مصيبة اجتاحت ماله ، أي استأصلته ، ومنه جائحة الثمار ، ومنه قوله : اجتاح أصله ؛ أي استأصله الهلاك . ولأن التخلية في ذلك ، ليس بقبض تام ، بدليل أن على البائع المؤونة الى تتمة صلاحه ، فوجب كونه في ضمان بائع ، كما لو لم يقبض، ولأن الثمر على الشجر كالمنافع في الاجارة تؤخذ شيئاً فشيئاً ، ثم لو تلفت المنافع قبل استيفائها كانت من ضمان الاجر ، وكذا هنا ، ومحل كونها من ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه ، أو ما لم يؤخر المشتري أخذها عن عادته لتفريطه ، ومذهب أبي حنيفة وأظهر قولي الشافعي أن
جميع ذلك من ضمان المشتري ، فلا يوضع له شيء منها ، وقال مالك : يوضع
(
-۱۲۸-
الجزء 1 — ص ١٢٨