شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٥٦

: قيل : وما تزهى ؟ قال : حتى تحمر أو تصفر ، وفي لفظ : حتى تزهو " ، يقال زها يزهو ، طال واكتمل ، وأزهى يزهى ، اذا احمر أو اصفر ، والتفسير في قوله : حتى تحمر أو تصفر ، من قول سعيد بن منيا ، مدرج في الحديث ؛ كمانبه عليه الامام أحمد رضي الله عنه ، والمراد من الاحمرار والاصفرار ، الحمرة والصفرة ؛ لكنهم اذا أرادوا اللون من غير تمكن قالوا : حمر - بفتح الحاء المهملة وضم الميم وصفر كذلك، فاذا تمكن قالوا : احمر واصفر ، فاذا زاد في التمكن، قالوا : احمار" و اصفار ، لان زيادة البناء تدل على التكثير والمبالغة ، وقد روى الامام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ، من حديث أنس رضي الله « أن الذي هى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، فان بيع شيء من ذلك ، قبل ذلك ؛ فلا يصح إلا بشرط القطع ، لاحتمال عروض آفة، وفي ذلك إجراء الحكم على الغالب ، إذ تطرق التلف الى ما بعد إصلاحه ، وعدم تطرقه الى ما لم يبد صلاحه ممكن ، فأنيط الحكم بالغالب في الحالين . زاد في آخر حديث ابن عمر رضي الله عنها كما في الصحيحين ، وغيرهما ( نهى البائع والمشتري ، تأكيد لما فيه من بيان ، أن المنع وإن كان من مصلحة الانسان ، فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلا : أسقطت حقي من اعتبار المصلحة ، ألا ترى > أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري ? فان الثمار قبل بدو صلاحها عرضة للعاهات، • فاذا حصل منها شيء أجحف بالمشتري في الثمن الذي بذله ، ومع هذا فقد منعه الشرع ؛ فنهى المشتري ، كما نهى البائع قطعاً للنزاع والخصام . وأكثر علماء الأمة على أن هذا النهي للتحريم ، إلا أنهم أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع ، وكذا لمالك الاصل : قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى : اتفقوا على أنه اذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط قطعها ، أن البيع جائز ، قال في « الاقناع : لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، ولا الزرع قبل اشتداد حبه ، إلا بشرط -199-
الجزء 1 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.