في البيع ، من العمى ، والخرس ، والطرش، وكونها مقطوعة اليدين ، أو الرجلين ، أو أحدهما ، أو كون الرجل كذلك ، لأن هذه الأمور من أعظم المنفيرات ، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف الدين ، والاطلاق ينصرف إلى السلامة ، فهو كالمشروط عرفاً .
قال : والقياس أن كل عيب ينفر أحد الزوجين منه ، ولا يحصل به مقصود
النكاح ، من المودة ، والرحمة ، يوجب الخيار ، وهو أولى من البيع ، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع . قال : ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده ، وعدله وحكمته ، وما اشتمل عليه من المصالح ، لم يخف عليه رجحان هذا القول وثمرته. قال: ومن تأمل فتاوي الصحابة والسلف، علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب ، إلا رواية رويت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لاترد النساء إلا من العيوب الأربعة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والداء في الفرج. وكذا روي عن علي ، وعن ابن عباس رضي الله عنهم بإسناد متصل، هذا كله إذا طلق الزوج .
وأما إذا شرط السلامة ، أو شرط الجمال فبانت شوهاء ، أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزاً شمطاء ، أو شرطها بيضاء فبانت سوداء ، أو بكراً فبانت ثيباً ، فله الفسخ في ذلك كله ، فان كان قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، فلها المهر ، وهو غرم على وليها إن كان غره ، وإن كانت هي الغارة ، سقط مهرها ، ها ، أو ، رجع عليها به إن كانت قبضته . ونص على هذا الامام أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهي أقيسها وأولاهما بأصوله ، فيما إذا كان الزوج هو المشترط ، وهذا معتمد مذهبه
وأما إذا كانت الزوجة هي المشترطة ، فان شرطت الحرية، أو تزوجت رجلاً تظنه حراً فبان عبداً ، فلها الخيار بين الفسخ والامضاء ، نص على ذلك
-gre-
الجزء 2 — ص ٦٣٤