الأمام أحمد رضي الله عنه ، فان اختارت الخرة الامضاء ، فلأولياتها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة ، وإن اختارت الفسخ ، فلها ذلك من غير حاكم ، كما لو كانت تحت عبد ، وكذا إذا شرطت الزوج نسيباً فبان بخلافه ، وكان ذلك مخلاة بالكفاءة ، فلها الخيار ، وإن لم يخل بها فلا خيار .
وأما إذا شرطت صفة غير ذلك مما لا يعتبر في الكفاءة ، كالجمال، والفصاحة، والعلم ، ونحو ذلك ، فلا خيار لها
•
، أنه
قال الامام ابن القيم في « الهدي » : والذي يقتضيه مذهبه وقواعده ، لا فرق بين اشتراطه واشتراطها ، بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى ، لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق ، فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره ، فلان يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى .
قال : وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه ، وإنما تمنع كمال استمتاعها ولذتها به ، فاذا شرطته شاباً جميلاً
صحيحاً من الفسخ !؟ قال : هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس ، والبعد
، فبان شيخاً مشوها أعمى أطرش أخرس أسود ، فكيف تلزم به وتمنع
عن قواعد الشرع ، وبالله التوفيق .
•
قال : وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص ، ولا يمكن منه من الجرب المستحكم المتمكن ، وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير ، وكذلك غيره من أنواع الداء العضال .
قال : وقد ذهب ابن حزم إلى أن الزوج اذا اشترط السلامة من العيوب
فوجد أي عيب كان ، فالنكاح باطل من أصله ، غير منعقد ، ولا خيار فيه ولا
إجازة ولا نفقة ولا ميراث .
قال : لان التي أدخلت عليه غير التي تزوج ، إذ السالمة غير المعيبة بلا شك،
فاذا لم يتزوجها فلا زوجية بينها ، والله تعالى الموفق .
- ٦٣٥ -
الجزء 2 — ص ٦٣٥