وفي د غنية سيدي الشيخ عبد القادر ، قدس سره : أنه لا يسقط
بغير قول .
ومعتمد المذهب أنه لا يسقط في عنة ، إلا بقول . وفي غيرها بما يدل على
الرضى . قال في « المنتهى » : ولو جهل الحكم .
الثالث : لابد لصحة فسخ النكاح بأحد العيوب المذكورة من حكم حاكم خلافاً لشيخ الاسلام ابن تيمية ، فعلى الأول يفسخه الحاكم أو يرده إلى من له الخيار ، ويصح مع غيبة زوج ، والأولى مع حضوره ، والمحكم في ذلك كالحاكم الرابع : إن فسخ الزوج قبل الدخول ، فلا مهر ، وبعده أو بعد خلوة ، لها المسمى ، ويرجع به على من غره من امرأة عاقلة ، أو ولي ووكيل ، أيها انفرد بالغرر ضمين ، وشرط أبو عبد الله بن تيمية بلوغ الزوجة وقت العقد ، ليوجد شرير محرم ، وإن وجد الغرور من المرأة والولي ، فالضمان على الولي ، ومنها ومن الوكيل، فالضمان بينها نصفين ، وإن أنكر الولي - ولو كان ممن له رؤيتها أو
الوكيل العلم بالعيب ، ولا بينة ، قبل قوله مع يمينه ، وإن ادعت عدم العلم نفسها واحتمل ذلك ، فحكمها حكم الولي ، فان لم يحتمل ، فقوله . وإن طلقها قبل الدخول ، ثم علم أنه كان بها عيب ، فعليه نصف الصداق ، لا يرجع به . وإن مات الزوج ، أو ماتت الزوجة ، قبل العلم بالعيب أو بعده ، وقبل الفسخ ، فلها الصداق كاملاً ، ولا يرجع به على أحد ، هذا كله معتمد مذهبنا ، والله أعلم .
وقد اختلف الفقهاء في ذلك . فقال داود الظاهري ، وابن حزم ومن وافقها : لا يفسخ النكاح بعيب البتة. وقال أبو حنيفة : لا يفسخ إلا بالحب والمنة . وقال الشافعي ، ومالك : يفسخ بالجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والحب ، والعنة خاصة
خاصة
وقال الامام ابن القيم من علمائنا : يسوغ الفسخ بكل عيب ترد به الجارية
الجزء 2 — ص ٦٣٣