شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٢٦٠

والشافعية ، وفيه أن الامام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤا لها ، وإن لم تتقدم المرأة في تزويجها ، ولكن لابد من رضاها بذلك ، وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لارادة تزويجها ولا وقعت خطبتها ، لأنه ما صعد فيها النظر وصوبة ، ومن أبى ذلك انفصل عنه بالخصوصية له لمحل العصمة . والذي تحرر أنه لو كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات ، بخلاف غيره ، وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول ، لأنها لما قالت : وهبت نفسي لك ، ولم يقل : قبلت ، لم يتم مقصودها ، ولو قبلها لصارت زوجاً له ، ولذلك لم ينكر على القائل : زوجنيها ، وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينها • ركون ، ولا سيما إذا لاحت مخايل الرد ، قاله أبو الوليد الباجي ، ورد عليه عياض وغيره ، بأنه لم يتقدم عليها خطبة ، بل هي أرادت أن يتزوجها التي ما فعرضت نفسها عليه مجاناً ، مبالغة منها في تحصيل مقصودها ، فلم يقبل . ولما قال : « ليس لي حاجة في النساء » . عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال : زوجنيها، ثم بالغ في الاحتراز فقال : إن لم يكن لك بها حاجة . وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة ، لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتها ، فكان ذلك دالا على وفور فطنة الصحابي المذكور ، وحسن أدبه وفي الحديث أن النكاح لابد فيه من الصداق ، وأن الأولى أن يذكر في العقد كما قدمنا ، وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر ، وفيه جو از الحلف بغير استخلاف للتأكيد ، لكن يكره لغير ضرورة ، واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد ، وعلى وجوب تسجيل الصداق قبل الدخول ، وأن أصداق ما يتمول يخرجه عن يد مالكه، حتى إن من أصدق جارية مثلا" حرم عليه وطؤها ، وكذا استخدامها بغير إذن ، وفيه دليل على جواز جعل المنفعة صداقاً ولو كانت تعليم القرآن ، كما قدمنا به البحث في ذلك ، واستدل به الحنفية والمالكية على عم -٣٦٤-
الجزء 2 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.