شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٢٦١

جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزويج ، وتقدم ذكر الخلاف في ذلك مبسوطاً ، وفيه دليل على أن من رغب في تزويج من هو أعلى قدراً لالوم عليه ، لانه بصدد أن يجاب ، إلا إن كان مما تقطع العادة برده ، كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو أخته ، وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لاغار عليها أصلا ، ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح ، أو قصد صالح ، إما لفضل دين في المخطوب ، أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور ، وفيه دليل على عدم اشتراط تقدم خطبة، خلافاً للظاهرية . ووافقهم أبو عوانة فترجم في ه صحيحه ، باب وجوب الخطبة عند العقد ، وفيه دليل عدم اعتبار الكفاءة في المال ، وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلج في طلبها ، بل يطلبها برفق وتأن ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم ، وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به ، وغير ذلك من الفوائد ، والله أعلم . الحديث الرابع ٢١٤ - ثنا سفيان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : كان من أثل الغابة ، يعني منبر النبي قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عيينة ( عن أبي حازم ) سلمة بن دينار ) عن سهل بن سعد ( الساعدي رضي الله عنه أنه ( قال : كان من أثل ) هو بفتح الهمزة وسكون الثاء المثلثة - شجر شبيه بالطرفاء ، لكنه أعظم . وقيل : هو الطرفاء نفسها ، ففي الصحيحين من حديث أبي حازم أن نفراً جاؤوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو ؟ فقال : أما والله إني > 1740-
الجزء 2 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.