شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٢٥٩

قربة لفاعلة ، فلم تصح المعاوضة عليه . دليله ، إذا استأجر قوماً يصلون معه الجمعة، والفرائض ، والتراويح . قال : وهذا المذهب عليه ، وعليه علماؤنا ، نص منهم : أبو بكر . والموفق ، والشارح ، وغيرهم ، وصححه في « الهداية ، و «الخلاصة ، وغيرهما ، وقدمه في « الفروع ، وغيره ، وهو الذي جزم به في و الاقناع ، و ( المنتهى ) و ( الغاية ، وغيرها . وعليه استقر المذهب . والرواية الثانية يصح. قال ابن رزين هذا الأظهر ، واختاره ابن عبدوس في « تذكرته ، . وجزم به في عيون المسائل ، لهذا الحديث ، ولأن تعليم القرآن منفعة مباحة ، فجاز جمله صداقاً ، كتعليم قصيدة من الشعر المباح، وهذا مذهب الشافعي ، وأظهر قولي مالك ، وإسحاق ، والأول مذهب أبي حنيفة ومن وافقه ، كأحمد في أظهر روايتيه ، والله أعلم. السادس : من فوائد هذا الحديث فضيلة القرآن ، وصحة الوكالة في النكاح، و أن لا حد لأقل المهر كما أشرنا إليه ، خلاقاً لأبي حنيفة في جمله أقله عشرة دراهم ، ولمالك في جعله أقله ثلاثة دراهم ، وابن شبرمة في جعله أقله خمسة دراهم، قاسه كل واحد من أبي حنيفة ومالك بنصاب السرقة ، بأنه عضو آدمي محترم ، فلا يستباح بأقل من كذا ، قياساً على يد السارق ، وتعقب على ذلك الجمهور ، بأنه قياس في مقابلة النص فلا يصح ، وبأن اليد تقطع وتبين ، ولا كذلك الفرج : و بأن القدر المسروق يجب على السارق رد. مع القطع عند غير أبي حنيفة ، ولا كذلك الصداق ، وقد ضعف جماعة حتى من المالكية هذا القياس ، بأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالاً للمعصية، والنكاح من مستباح بوجه جائز . وفي الجملة هذا القياس من أغرب وأفسد القياسات ، وبالله التوفيق . وفي الحديث أن الهبة في النكاح من خصائص النبي ، وفيه جواز انتقاد نكاح التي ما بلفظ الهبة دون غيره من سائر الأمة على أظهر قولي الحنابلة 6 -٣٦٣ -
الجزء 2 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.