وأخرج أبو داود ، من طريق مكحول قال : ليس هذا لأحد
بعد
النبي . . وأخرج أبو عوانة من طريق الليث نحوه . الخامس : اختلف الفقهاء في تعليم القرآن ؛ هل يصح أن يكون مهراً ؟ فقال أبو حنيفة ، وأحمد في أظهر الروايتين عنه : لا يكون ذلك مهراً . وقال مالك والشافعي : يجوز أن يكون مهرا مهرا . وعن الإمام أحمد مثله. وقد مال في «الهدي المحقق ابن القيم ميلاً كلياً الى صحة كون المرأة اذا رضيت بعلم الزوج ، أو حفظه للقرآن أو بعضه من مهرها ، وأن ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم، هو صداقها ، كما اذا جعل السيد عنقها صداقها ، وكان انتفاعها محريتها وملكها لرقبتها هو صداقها ، فان الصداق شرع في الأصل حقاً للمرأة تنتفع به ، فاذا رضيت بالعلم والدين ، وإسلام الزوج - كما في قصة أم سليم وقراءته للقرآن، كان هذا من أفضل المهور وأنفمها وأجلها ، فما خلي العقـد عن مهر ، وأين الحكم بتقدير المهر ثلاثة دراهم ؟ أو عشرة ، من النص ، والقياس ، الى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً وقياساً ، وليس هذا مساوياً للموهوبة التي وهبت نفسها للنبي م ، وهي خاصة له من دون المؤمنين ، فان تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي وصداق ، بخلاف هذه ، فانه نكاح بولي وصداق ، فانه وإن كان غير مالي ، فان المرأة جعلته عوضاً عن المال ، لما يرجع اليها من نفعه ، ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالها . انتهى ملخصاً . ومعتمد المذهب أنه إن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح ، بل فقه ،
أو أدب ، أو شعر مباح معلوم . قال في « شرح الوجيز ، : إذا أصدقها تعلم قرآن لا يصح ، لأن الفروج لا تستباح إلا بالاموال ، بدليل قوله تعالى : « وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم (۱) والقرآن ليس بمال ، ولأن تعليم القرآن من شرطه أن يقع
(۱) سورة النساء ، الآية : ٢٤
- ٣٦٢ -
الجزء 2 — ص ٣٦٢