وفي ( غاية ، العلامة الشيخ مرعي : وشرط جمع أن يكون له نصف يتمول
عادة ، ويبذل العوض في مثله عرفاً
وفي ( شرح الوجيز » : ظاهر إطلاق الامام أحمد وعامة علمائنا أنه لا فرق بين أن يكون له نصف متمول أو لا . قال : وشرط الخرقي أن يكون له نصف محصل ، وتبعه على ذالك الامام الموفق في ( المغني » .
فائدة : لا يتقدر أكثر الصداق على الصحيح . وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ذلك ، اقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم
إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً (١) . قال أبو صالح : القنطار : مائة
(
رطل ، وهو عرف الناس الآن. وقال أبو سعيد الخدري: ملء مسك ثور ذهباً . وعن مجاهد : سبعون ون ألف مثقال
وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق ، فذكرت هذه الآية : ( وآتيتم إحداهن
قنطاراً (١) .
وروى أبو حفص باسناده أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصدق أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء رضوان الله عليهم أربعين ألفاً
الثالث : قد روى أكثر الرواة أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل : ه زوجتكها أو أنكحتكها ، . ومنهم من روى : « ملكتكها ، . وفي لفظ : ه ملكنها » . وفي لفظ : « أملكنا كما ، ، فاختلف العلماء لاختلاف الروايات فالمشهور من مذهب المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه اذا قرن بذكر الصداق، أو قصد النكاح ، كالتمليك ، والهبة، والصدقة، والبيع. ولا يصح عندهم
(۱) سورة النساء ، الآية :
- ٣٥٨ -
الجزء 2 — ص ٣٥٨