بلفظ الاجارة ، ولا العارية ، ولا الوصية . واختلف عندهم في الاحلال والاباحة ، وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأييد مع القصد ، وموضع الدليل
من هذا الحديث قوله : ( ملكتها ، وقد ورد : « زوجتكها ، .
:
ا.
قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة ، اختلف فيها اتحاد فخرج الحديث ، فالظاهر أن الواقع من النبي الله أحد الألفاظ المذكورة ، فالصواب في مثل هذا النظر الى الترجيح ، وقد نقل عن الدار قطني أن الصواب رواية من روى زوجتكها ، وأنهم أكثر وأحفظ . وقال النووي في ( شرح مسلم ) : يحتمل صحة اللفظين ، ويكون قال لفظ التزويج أولاً ، ثم قال : اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق. واستبعده ابن دقيق العيد ، لأن سياق الحديث يقتضي تبين لفظة : قبلت ، لا تمددها ، وأنها هي التي انعقد بها النكاح ، وما ذكره النووي يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح ، فالذي قاله بعيــــــد حداً . وأيضاً ملخصه أن يعكس ويدعي أن المقد وقع بلفظ التمليك ، ثم قال : زوجتكها بالتمليك السابق . وقال الحافظ ابن الجوزي في و تحقيق التعليق ، : إن رواية أبي غسان : أنكحتكها . ورواية الباقين زوجتكها ، إلا ثلاثة أنفس ، وهم : معمر ، ويعقوب ، وابن أبي حازم . قال : ومعمر كثير الغلط ، والآخران لم يكونا حافظين انتهى .
ا
واعترض عليه في رواية ابي غسان ، فانها بلفظ : « أمكنا كها في جميع نسخ البخاري . نعم وقعت بلفظ : زوجتكها عند الاسماعيلي ، من طريق حسين ابن محمد ، وقد خرجه أبو نعيم في ( المستخرج ، بلفظ : أنكحتكها ، فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان . ورواية : أنكحتكها في البخاري لابن عيينة ، كما حرره الحافظ ابن حجر في « الفتح ، ورد في « الفتح ، طعن ابن الجوزي في الثلاثة المذكورين ، ثم قال : نعم الذي تحرر أن الذين رووه بلفظ التزويجاً كثر عدداً،
- ٣٥٩ -
-
الجزء 2 — ص ٣٥٩