شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٢٥٣

الاجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة ، لا يكون صداقاً ، ولا يحل النكاح به . وقد خرق هذا الاجماع أبو محمد بن حزم الظاهري ، فقال : يجوز بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة من شعير ، ويؤيد ما ذهب اليه الكافة قوله : « التمس ولو خاتماً من حديد ، . لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه ، ولا شك أن الخاتم من حديد له قيمة وهو أعلى خطراً من النواة ، وحبة الشعير ، ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع ، وأقل ماورد من الصداق ، ما عند الدار قطني من حديث أبي سعيد في أثناء حديث في المهر ، ولو على سواك من أراك ، وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم : : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله ، حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه . قال البيهقي : إنما نهى عمر عن النكاح الى أجل لا عن قدر الصداق . قال في « الفتح » : وهو كما قال . قلت : الذي اعتمده علماؤنا ، كالشافعية كل ما صح ثمناً أو أجرة صح أن يكون صداقاً وإن قل ، من عين ، أو دين ، ومؤجل ، ومنفعة معلومة ، كرعاية غنمها مدة معلومة ، وخياطة ثوب ، لا ما لا يتمول عادة ، كحبة بر وشعير . قال في « الاقناع ، : ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة ، ويبذل العوض في مثله عرفاً ، والمراد نصف القيمة ، لا نصف عين الصداق . قال الامام عون الدين بن هبيرة في اختلاف الأئمة : وقد حد الخرقي ذلك بما له نصف يحصل ، وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول : إنما عنى بذلك الخرقي الجزء الذي يقبل التجزئة . قال : وعلى ذلك فهو كلام صحيح ، فانه لو طلقها قبل الدخول استحقت النصف . انتهى . -٣٥٧-
الجزء 2 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.