شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٠٨

أصحابه الملخص في أصول الفقه ، وغيره ، فذكر أنه ليس باجماع ولا حجة عنــــد المحققين من أصحاب مالك ، وإنما مجمله حجة بعض أهل المغرب من - قال - وليس هؤلاء من أئمة النظر والدليل، وإنما هم أهل تقليد . انتهى . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ولم أر في كلام مالك ما يوجب جمل هذا حجة وهو في الموطأ : إنما ذكر الامر المجمع عليه عندهم ، فهو يحكي مذهبهم ، وتارة يقول : الذي لم يزل عليه أهل العلم يبلدنا ، يشير الى الاجماع القديم ، وأطـال الكلام في ذلك ، وحاصله عدم اعتبار كونه حجة ، والله أعلم . وقيل في العذر ما في بعض الروايات، ولا محل له أن يفارقه خشية أن يستقيله . فاستدلوا بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس ، لأنه لولا أن العقد لازم لما احتاج الى الاستقالة ، ولا طلب الفرار من الاستقالة . والجواب : بأن المراد من الاستقالة هنا فسخ البيع بحكم الخيار ، ولا يخفى ما في هذا العذر من العذر ، والله الموفق وقيل في المذر : يحمل المتبايعين على المتساومين . قلت : ورد هذا يعلم من جوهر الحديث ، ومن فعل ابن عمر مع عثمان رضي رضي الله عنهم كما ذكرناه . وكل هذه الاعذار واهية ساقطة مصادمة للنص؛ فوجب طرحها وعدم الالتفات اليها والله الموفق . " الثاني : اتفق الأئمة وعلماء الأمة على جواز خيار الشرط ، وصحته للمتعاقدين معاً ، ولأحدهما بانفراده إذا شرطه ، ثم اختلفوا في مدته ، فقال أبو حنيقة والشافعي : لا يجوز أن تكون مدته أكثر من ثلاثة أيام ، وقال مالك : يجوز بقدر الحاجة ، وقال أحمد : يجوز الى مدة معلومة وإن طالت ، قال العلامة الشيخ مرعي الكرمي في غايته : لا كألف سنة ومائة سنة ، لافضائه للمنع من التفرق المنافي للعقد ، ولا بد أن يشترطاه أو أحدهما في العقد ، أو في زمن الخيار
الجزء 1 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.