شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٠٧

القياسية يرد ، فان الأصول تثبت بالنصوص ، والنصوص ثابتة في الفروع المعينة ، وغلاية ما في الباب أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات المصلحة تخصها أو تعبداً ، فيجب اتباعه .. وقيل في المذز : إن هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم ؛ وما كان كذلك يقدم عليه العمل ، وقد قال مالك رضي الله عنه عقب روايته : وليس لهذا عندنا حد معلوم ، ولا أمر معمول به فيه . انتهى . وإنما كان إجماع أهل المدينة مقدماً على مثل هذا ، لما اختصوا به من سكناهم في مهبط الوحي ، ووفاة الرسول بين أظهرهم ، ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ ، فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي عليهم بما أوجب ترك العمل به ، من ناسخ أو دليل راجح، ولا تهمة تلحقهم ؛ فتمين اتباعهم ، فكان ذلك أرجح من خبر الآحاد المخالف لعملهم . والجواب أولاً : منع كون ذلك من إجماع أهل المدينة ؛ فان الامام بأن المسألة من إجماع أهل المدينة ، وعلى فرض كون ذلك من مالك لم يصرح إجماعهم ، فاما أن ، فاما أن يراد به إجماع سابق أو لاحق، والأول باطل ؛ لأن ابن عمر رأس المفتين بالمدينة في وقته ، وقد كان يرى خيار المجلس ، وكذا مولاه نافع من التابعين ، وكذا اللاحق ، فان ابن أبي ذئب من أقران مالك ومعاصريه ، وقد أغلظ على مالك لما بلغه مخالفته للحديث . وثانياً : منع كون اجماع أهل المدينة وعملهم مقدماً على خبر الواحد مطلقا ، فان الحق الذي لا شك فيه ، أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيها طريقه الاجتهاد والنظر ؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد ، لا يتناول بعضهم ، ولا مستند للعصمة سواء . قال أهل شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه : الذي عليه أئمة الناس أن إجماع المدينة ليس بحجة شرعية. هذا مذهب احمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك ، كما ذكره القاضي عبد الوهاب في كتابه YY
الجزء 1 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.