شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٠٩

لا بعد لزومه ، فلو كان المبيع لا يبقى الى مضي المدة، كطعام رطب؛ بيع وحفظ ثمنه ، وإن شرط الخيار بائع ليربح فيها أقرضه ؛ حرم - نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه - ولم يصح البيع . . الثالث : خيار المجلس يثبت عند الحنابلة والشافعية ، ولو فيها قبضه شرط لصحته ؛ كصرف وسلم ، وبيع مال ربوي بجنسه، ولم يثبت عند الحنفية والمالكية ولا في عقد من العقود ، وأما خيار الشرط ؛ فيثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس ، سوى ما قبضه شرط لصحته ، فانه يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط ، والله أعلم . الرابع : لو تلف المبيع في مدة الخيار ؛ فمعتمد مذهبنا أنه يبطل الخيار بتلف المبيع، ولو قبل قبضه، خلافا لـ «المنتهى، أو احتاج لحق توفية ، كما لو أتلفه مشتر. وقال مالك والشافعي : إذا تلفت السلمة المبيعة بالخيار في مدة الخيار ؛ فضمانها من بائعها دون مشتريها ؛ إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد منها ، وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يغاب عنه ؛ فضمانها منه ؛ إلا أن تقوم له بينة على تلفها، فيسقط عنه ضمانها ، وإن كانت مما لا يغاب عنه ؛ فضمانها على كل حال من بائسها ، وقال أبو حنيفة : إذا تلف المبيع في مدة الخيار ؛ إن كان " قبل القبض؛ انتقض المبيع ، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ، وصار كأن لم ينعقد ، فأما ان كان تلفه في يد المشتري وكان له الخيار ؛ فقد تم البيع ولزم ، وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع، ولزم المشتري قيمة المبيع، لا الثمن المسمى في العقد ، والله الموفق .
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.