شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٠٦

في ذلك ، ممنوع أيضاً ، لانه إذا ثبت الحديث وجب العمل به ظاهراً ، فلا يترك لمجرد الوهم والاحتمال . وأيضاً هذا الحديث مروي من عدة طرق ، فان تعــــــذر الاستدلال به من جهه رواية مالك ، لم يتعذر من جهة أخرى ، كما في رواية الامام أحمد هذه ، فانه لا مدخل لمالك فيها ، وإنما ربما يستأنس لما زعموا عنــــد التفرد ، والواقع هنا خلافه عن ذلك وقيل : في العذر عن العمل بمضمون الاحاديث ، انها آحاد فيما تعم به البلوى ، وخبر الواحد في ذلك غير مقبول ، فان البياعات مما تكرر مرات لا تحصى ، ومثل هذا تعم البلوى بمعرفة حكمه ، وما عمت به البلوى يكون معلوماً عند الكافة عادة ، فانفراد واحد به خلاف المادة . والجواب بمنع المقدمتين معاً ؛ أما الاولى : فالذي تعم به البلوى البيع دون الفسخ الذي دل عليه الحديث ، فان الظاهر من الاقدام على البيع ، الرغبة من المتعاقدين فيما صار اليه ، فالحاجة الى معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة ، وأما الثانية: فالمول عليه في الرواية عدالة الراوي وجزمه بالرواية ، وقد وجد ذلك ، وعدم نقل غيره لا يصلح معارضاً لجواز عدم سماعه للحكم ، فان الرسول و كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعة ، ولا يلزم تبليغ كل حكم الجميع المكلفين ، وعلى تقدير السماع فمن الجائز أن يعرض مانع من النقل ، أعني نقل غير هذا الراوي ، وإنما يكون ما ذكروا إذا اقتضت العادة أن لا يخفى الشيء عن أهل التواتر ، وليست الاحكام الجزئية من هذا القبيل، وقد علمت أن الحديث صح عن عبد الله بن ، عمر و حكيم بن حزام ، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم . وقيل في المذر : إن هذا مخالف للقياس الجلي ، وللأصول القياسية المقطوع بها ، وما كان كذلك فلا يعمل به . والجواب أولاً : عدم التسليم في مخالفة القياس الحلي ، والأصول القياسية ، وثانياً : لا نسلم أن الحديث المخالف للأصول
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.