شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٠٥

والامام الشافعي رضي الله عنها إلى القول بمضمون هذه الاحاديث ، من ثبوت خيار المجلس في عقود المفاوضات اللازمة التي يقصد منها المال، كالبيع، والصلح والحوالة ، والاجارة ونحوها ، الا في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض . ، كا النكاح ، والخلع ، والكتابة ، وكذا قال بذلك فقهاء أصحاب الحديث ، ونفاه الامام أبو حنيفة ، والامام مالك رضي الله عنهم أجمعين . ولا يخفى ان الاحاديث دلت دلالة ظاهرة على ثبوت خيار المجلس . وروى الامام احمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي الهلال اليوم قال : ( البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) ، ورواه الدارقطني أيضاً . وفي لفظ ( حتى يتفرقا من مكانها ، ، وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : « بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالاً بالوادي بمال له بخيير ، فلما تبايعنا رجعت على عقي حتى خرجت من بيته ، خشية أن يرادني البيع ، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا ، رواه البخاري ووافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته ، والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عن الاحاديث الدالة عليه " فقيل: لكونه حديثاً خالفه راويه وهو مالك ؛ فانه رواه ولم يقل به : قالوا : وكل ما كان كذلك لم يعمل به ؛ لأن الراوي إذا خالف ، فاما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقاً ، فلا تقبل روايته ، وإما أن يكون لا مع علمه بالصحة وهو أعلم بملل ماروى فيتبع في ذلك . والجواب منع المقدمة الثانية ، وهو أن الراوي إذا خالف ما رواه لم يعمل بروايته . وقولهم : إن كان مع علمه بالصحة كان فاسقاً؛ ممنوع ، الجواز أن يعلم بالصحة ، ويخالف المعارض راجح عنده ، ولا يلزم تقليده فيه ، وقولهم : إن كان لا مع علمه بالصحة وهو أعلم بروايته فيتبع د
الجزء 1 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.