شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٠٤

الكتاب ، فانه ظاهر في التفوق بالكلام ، إلا أنه بالاعتقاد ، وأجيب بأنه من لازمه غالباً ، لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعياً لمفارقته إياه ببدنه ، ولا يخفى ضعف هذا الجواب . والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعاً . فاذا تفرق المتبايمان التفرق الشرعي فقد وجب البيع وسقط خيار المجلس . ( أو ) أي إلا أن ( يكون ) البيع ( بيع خيار ( شرط ، بأن يشترطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة ، فها على خيارهما حتى يسقطا الخيار إن كان لهما ، أو يسقطه من له الخيار ، أو أن يتصرفا أو أحدهما في المبيع ، كما سننبه عليه قريباً . تنبيهات الأول : اختلف الفقهاء رحمهم الله ورضي عنهم فيما دل عليه هذا الحديث من ثبوت خيار المجلس ، وكذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عندا الشيخين وغيرهما ، ولفظه : « البيعان بالخيار مالم يفترقا ، أو حتى يتفرقا ، فان صدقا ويثنا بورك لهما في بيعها ، وان كنا و كذبا محقت بركة بيعها ، . وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنها : « المتبايمان بالخيار مالم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ، . وفي لفظ : اذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو تخير أحدهما الآخر ، فان خير أحدهما الآخر فتبايما على ذلك فقد وجب البيع ، وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منها البيع ، فقد وجب البيع متفق على ذلك كله . وفي لفظ : «كل بيمين لا بيع بينها حتى يتفرقا ؛ الا الخيار ، متفق عليه أيضاً . بيع قال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنها : ( فكان ابن عمر اذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله ، قام فمشى هنيهة ثم رجع ، أخرجاء أيضاً . فذهب الامام أحمد - ٧٤ -
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.