المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي ملون 1 - 4 — الصفحة ١٦٨

١٦٨ المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ قال محمد : وبهذا كلّه نأخُذُ لا تُبَاشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة، أو تجب عليها، وهو قول أبي حنيفة . أخبرنا ، وفي نسخة : محمد قال : ثنا رمزاً إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى : أنا رمزاً إلى أخبرنا مالك بن أنس، من أتباع التابعين، أخبرني بالإفراد، وفي نسخة ، قال : أي : : المعتمد ، يعني : ربيعة، والله أعلم . أخبرني كما وجدت في حاشية المتن عندي أي في معتقدي ولم يذكر الإمام مالك بن أنس اسم الثقة ؛ لأنه مشهور بين المحدثين بكونه ثقة، وذكر عندي : إشعار بأن كل راو عن مالك ينبغي أن يعتمد بصحة الحديث عن سالم بن عبد الله ، أي : ابن عمر، وهو أحد الفقهاء السبعة، وسليمان بن يسار ، أي : أحدهم أيضاً ، أنهما ، أي : سالم وسليمان، على بناء المجهول، عن الحائض ، هل يُصيبها :أي: يجامعها زوجها إذا رأت الطُّهر، أي : علامته بقصة أو جفوف قبل أن تَغْتَسلَ؟ فقالا : أي : كلاً منهما : لا ، أي : لا يصيبها حتى تغتسل، لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ (البقرة : ۲۲۲) . إذ تأكيد للحكم، وبيان لغايته، وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع، ويدل عليه صريحاً قراءة يطهرن ) بالتشديد بمعنى يغتسلن، والتزاماً بقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ (البقرة : ۲۲۲)، فإنه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وزفر وجمهور الفقهاء ، يعني : أنه لا يجوز وطء امرأة انقطع حيضها ونفاسها حتى تغتسل . قال محمد رحمه الله : وبهذا (ق (۷۸) أي : إنما نعمل بهذا الحديث لا غير ناخُذُ ؛ أي : نعمل ونفتي به ، بأن لا تُباشر على صيغة المجهول ، أي : لا تجامع حائض عندنا حتى تَحِلَّ لها الصلاةُ أي بأن تغتسل، أو تجب عليها الصلاة ، أي : بدخول وقتها، أو بالشروع فيها، وتقديم بهذا على قوله : نأخذ يفيد الحصر، كما أشرنا بلفظ إنما ، وهو قولُ أبي حنيفة وقد قال علماء الحنفية : حل وطء من انقطع دمها لأكثر الحيض أو النفاس قبل الغسل دون من انقطع لأقله، إلا إذا اغتسلت بلا خلاف أو مضى وقت يسع فيه الغسل والتحريمة .
الجزء 1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.