باب في بيان حكم حال الرجل الذي يقبل امرأته وهي حائض
١٦٩
٧٥ . أخبرنا مالك ، أخبرنا زيد بن أسلم : أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : «تَشُدُّ عـلـيـهـا إِزارَها، ثم شَأْنَكَ
بأعلاها».
قال محمد : وهو قول أبي حنيفة، وقد جاءَ ما هو أرخص من هذا .
عن عائشة ، أنها قالت: يَجْتَنِبُ شِعَارَ الدَّم ، وله ما سوى ذلك (۱)
أخبرنا وفي نسخة : محمد قال : ثنا رمزاً إلى حدثنا مالك ، أخبرنا وفي نسخة : قال ثنا رمزاً إلى حدثنا، وفي نسخة محمد قال : ثنا رمزاً ، زيد بن أسلم : أن رجلاً سأل النبي : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ وما ) : مبتدأ بمعنى الاستفهام، ويحل مرفوع المحل ؛ لأنه خبر المبتدأ والجار والمجرور متعلق بيحل ، ومن : بيانية بما الاستفهامية فالمعنى : أي شيء يحل أي من أحوال امرأتي والحال أنها حائض . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا رواه بهذا اللفظ مسنداً، ومعناه صحيح ثابت .
انتهى .
وقد روى أبو داود ، عن عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟(۲) ، قال مالك : ما فوق الإزار، وسكت أبو داود عليه، وهو صالح للحجية وبه علم اسم الرجل السائل واختلف في أنه أنصاري أو قرشي، عم : حكيم بن حزام .
C
قال : أي : النبي صلى الله عليه وسلم : تشد بفتح التاء وضم الشين المعجمة، وضم الدال المشددة، أي : تربط امرأتك عليها ، أي : على سرتها إزارها، ثم شَأنَكَ بالنصب، أي: دونك، كذا قاله علي القاري، ويجوز ،بالرفع أي : حالك أن تمساها بأعلاها، أي: فوق الإزار، كما رواه أبو داود، فإرجاع الضمير المؤنث إلى الإزار المذكر على تأويل أنه قطعة من الثوب .
(٧٥) صحيح ، أخرجه : الدارمي (۱۰۳۲)، ومالك (١٢٦).
(1) أخرجه : الدارمي (١٠٤٠).
(٢) أخرجه : أبو داود (۲۱۲)، بسند ضعيف .
الجزء 1 — ص ١٦٩