المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي ملون 1 - 4 — الصفحة ١٦٧

باب في بيان حكم حال الرجل الذي يقبل امرأته وهي حائض لا الجماع : إن شاء ، أي : إن أراد الرجل مباشرتها . ١٦٧ قال محمد ، وبهذا أي بهذا الحديث نأخُذُ ، أي : نعمل ونفتي، أقول : لا بأس أي : لا حرج ولا ضرر بذلك، بل يستحب إذ ثبت أنه كان يباشرها كذلك، كما في حديث متفق عليه : أنه كان لا يباشر أحداً من أزواجه المطهرات، وهن حائضات حتى يأمرهن بالاتزار، وهو قول أبي حنيفة ، والعامة، من فقهائنا، وكذا من فقهاء غيرنا، وإنما خالفنا الشيعة وبعض أهل البدعة تبعاً لليهود، حيث لم يأكلوا معهن، ولم يضاجعوهن، إن حضن . والمعتمد في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي: يجوز أن يتمتع الرجل من الحائض بما فوق الإزار ،فقط، وأن استمتاع تحت الإزار حرام في وقت الحيض، ولعله أراد بقوله : والعامة من فقهائنا أخرج نفسه عنهم، ودليله ما أخرج الجماعة إلا البخاري (۱): أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يوكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت. فسئل رسول الله وأصحابه عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النساء في المحيض ﴾ (البقرة : (۲۲۲) والآية من سورة البقرة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وفي رواية : «الجماع». ولنا عن عبد الله بن سعد : سألت رسول الله ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ فقال : لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. ٧٤ . أخبرنا مالك ، أخبرني الثَّقَةُ عِنْدِي، عن سالم بن عبد الله وسليمان ابن يسار ، أنهما سئلا عن الحائض ، هل يُصيبها زوجها إذا رَأتِ الطُّهر، قبل أن تَغْتَسِلَ؟ فقالا : لا ، حتى تغتسل . (۱) أخرجه مسلم (۳۰۲) ، وأبو داود (۲۵۸)، والترمذي (۲۹۷۷) ، والنسائي (۲۸۸)، وأحمد (١١٩٤٥)، والدارمي (١٠٥٣). (٧٤) صحيح الإسناد .
الجزء 1 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.