تمهيد التمهيد (ج۲)
٤٨٥
٢- الاختلاف في قسم المتزوج إذا كان له امرأة أخرى غير التي تزوج : قال مالك والشافعي وأصحابهما والطبري : يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا ؛ فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج. قال ابن القاسم : عند مالك مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا كان له امرأة أخرى واجب. وقال ابن عبد الحكم عن مالك : إنما ذلك مستحب وليس بواجب .
وقال الأوزاعي : مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعا وعند الثيب أربعًا، وإن تزوج بكرًا وله امرأة أخرى فإن للبكر ثلاثا ثم يقسم، وإن تزوج الثيب وله امرأة كان لها الثلثان .
وقال الثوري : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما بعد. قال: وقد سمعنا حديثا آخر قال : يقيم مع البكر سبعا ومع الثيب ثلاثا . وقال أبو حنيفة وأصحابه : القسم بينهما سواء البكر والثيب، ولا يقعد عند الواحدة إلا كما يقعد عند الأخرى. قال محمد بن الحسن : لأن الحرمة لهما سواء، ولم يكن رسول الله لا يؤثر واحدة على الأخرى. واحتج بحديث الباب. قال ابن عبد البر (٢٤٧/١٧) : (الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن أنس على ما ذهب إليه مالك والشافعي، وهو الصواب وليس فيما ذهب إليه غيرهما حديث مرفوع نصا).
الاختلاف في قوله : «اللبكر سبع وللثيب ثلاث :
هذا الحديث عند جماعة من أهل العلم لمن كانت عنده امرأة غير التي تزوجها ؛ لأن من لم يكن له غيرها فمقامه كله عندها ومبيته في بيتها، والقسم إنما هو في المبيت لا في النهار . وقالت طائفة من أهل العلم : إنه يلزمه المقام عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا على ظاهر الحديث نهارًا وليلا، ثم يقسم بعد في المبيت إن كان له غيرها .
الجزء 2 — ص ٤٨٥