٤٨٤
تمهيد التمهيد (ج۲)
صحة الحديث:
هذا الحديث ظاهره الانقطاع ، وهو متصل مسند صحيح؛ قد سمعه أبو بكر من
أم سلمة (١).
اختلاف العلماء:
-۱ الاختلاف في قوله : إن شئت سبعت لك وسبعت عندهن : ترك مالك وأصحابه القول بهذا الحديث ؛ وهذا مما تركوه من رواية أهل المدينة، وذلك لحديث بصري رواه مالك عن حميد الطويل عن أنس قال: (للبكر سبع وللثيب ثلاث قال مالك : وذلك الأمر عندنا ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها .
وذهب فقهاء الكوفة إلى القول بحديث الباب ؛ قالوا : إن أقام عند البكر أو الثيب سبعا أقام عند سائر نسائه سبعًا سبعًا، وإن أقام عندها ثلاثا أقام عند كل واحدة منهن كذلك، وتأولوا في قوله في حديث الباب : وإن شئت ثلثت ودرت»، أي درت بثلاث ثلاث على سائرهن قال ابن عبد البر :(٢٤٦/١٧) : (وفي هذا الباب عجب، لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة، وصار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة).
(۲)
(۱) كذا رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه من طريق محمد بن أبي بكر عن عبد الملك عن أبيه عن أم سلمة . (٢) أقول: ليس المعنى ما ذهب إليه كلا الفريقين، والله أعلم، لأن معنى (وإن شئت ثلثت عندك ودرت) أي درت على بقية نسائي بالقسم يومًا يومًا كالعادة ؛ وعليه فلا تنافي بين حديث الباب وحديث أنس : للبكر سبع وللثيب ثلاث لأن المعنى أنه و قد أقام عند أم سلمة وهي ثيب ثلاث ليال ثم رجع إلى سابق عه ده الله في القسم بين نسائه ولهذا لم ترد أم سلمة أن يسبع عندها، لأجل أنه لو سبع عندها - وهذا في الأصل ليس من حقوق الثيب إذ حقها الثلاث كما تبين لسبع عند سائر نسائه، وهذا سيطيل مدة رجوعه إليها ، ولكن عندما يثلث لها -وهذا هو حق الثيب فإنه لن يثلث عند البقية لأن حقهن يوم واحد وقد سبق وأن نالت كل واحدة منهن حقها من التثليث كسائر نسائه أو التسبيع كعائشة البكر لهن، والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٤٨٤