٤٨٦
تمهيد التمهيد (ج۲)
٤- الاختلاف في المقام عند الزوجة الجديدة .. هل هو من حقوقها أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها :
قالت طائفة : هو حق المرأة إن شاءت طلبته وإن شاءت تركته . وهو أحد قولي مالك. وقال آخرون : هو حق للزوج على نسائه ؛ إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم وسوى بينها وبين سائر نسائه وهو القول الثاني لمالك.
قال ابن عبد البر (٢٤٩/١٧) : (وظاهر الحديث يشهد لقول من جعله من حق المرأة لقوله : «للبكر سبع وللثيب ثلاث، ويوجب عليه في البكر على كل حال أن يقيم عندها سبعا وعند الثيب ثلاثا على عموم الآثار، وهو قول جماعة أيضًا من فقهاء الأمصار، وهو أمر معمول به عندهم، وحسبك بقول أنس : مضت السنة بذلك، وبالله التوفيق).
الحديث الحادي عشر لمالك عن عبد الله بن أبي بكر
مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن البداح بن عاصم ابن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن
منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر
. فقه الحديث:
(1)
- أجمع العلماء على أن أيام التشريق كلها أيام رمي، وهي الثلاثة الأيام بعد . النحر، وأجمعوا أن وقت رمي الجمرات فيما بعد زوال الشمس إلى غروبها، يوم وأجمعوا على أن من فاته رمي ما أمر برميه من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق
(1) أخرجه مالك (۲۰) كتاب الحج ، (۷۲) باب الرخصة في رمي الجمار، حديث (۲۳۲)، وأبو داود (۱۱) كتاب المناسك، (۷۷) باب في رمي الجمار ، والترمذي (۷) كتاب الحج، (۱۰۸) باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، والنسائي (٢٤) كتاب الحج، (٢٢٥) باب
الرعاة، وابن ماجه (٢٥) كتاب المناسك، (٦٧) باب تأخير رمي الجمار من عذر. رمي
الجزء 2 — ص ٤٨٦