مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٩٦٩

تمهيد التمهيد (ج۲) ٤٦٥ ه الاختلاف في العبد الآبق والغائب والمغصوب هل على سيدهم فيهم زكاة الفطر ؟ إذا غاب العبد بإذن سيده لم يكن ابقا، وكان معلوم الموضع مرجو الرجعة؛ فلا خلاف بين العلماء في إيجاب زكاة الفطر عنه على سيّده إلا داود ومن قال بقوله ؛ فإنهم يوجبون زكاة الفطر على العبد في ما بيده دون سيده . ، وأما الآبق والمغصوب فإن مالكًا قال : إذا كانت غيبته قريبة ؛ علمت حياته أم لم تعلم - إذا كانت ترجى رجعته وحياته زكّي عنه ، وإن كانت غيبته وإباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه . وقال الشافعي : تؤدى عن المغصوب والآبق وإن لم ترجُ رجعتهم إذا علمت حياتهم. وهو قول أبي ثور. وقال أبو حنيفة في العبد الآبق والمغصوب والمجحود : ليس على مولاه أن يزكي عنه زكاة الفطر وهو قول الثوري وعطاء. وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة في الآبق صدقة الفطر. وقال الأوزاعي : إذا عُلِمَت حياته أدّي عنه إذا كان في دار الإسلام. وقال الزهري: إن علم بمكانه - • الآبق - أدي يعني عنه و به قال أحمد بن حنبل. أدى ٦- الاختلاف في زكاة الفطر عن العبد المرهون : يؤدى عنه زكاة الفطر في قول مالك والشافعي وأبي ثور. ومذهب أبي حنيفة أن الراهن إذا كان عنده وفاء بالدين الذي رهن فيه عبده وفضل مائتي درهم زكاة الفطر عن العبد، وإن لم يكن ذلك فليس عليه شيء. الاختلاف في زكاة الفطر عن العبد يكون بين شريكين : قال مالك والشافعي وأصحابهما : يؤدي كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه وهو قول محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأصحابه حاشا محمدا : ليس على واحد منهما فيه صدقة الفطر. وهو قول الحسن وعكرمة، وبه قال الثوري والحسن بن حي. فإن كان العبيد جماعة فلا يجب فيهم على سادتهم المشتركين فيهم شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: يجب.
الجزء 2 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.