مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٩٦٨

٤٦٤ تمهيد التمهيد (ج۲) للتجارة، وإن كانت عنده للتجارة فنواها لغير التجارة صارت لغير التجارة. وهو قول مالك والشافعي والثوري وعامة أهل العلم إلا إسحاق بن راهويه فإنه جعل النية عاملة في ذلك بكل وجه وذهب ابن عبد البر إلى قول الجمهور محتجا لهم بحديث جابر بن سمرة الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع (۱)، ولحديث ابن عمر عن أبيه الا الله أنه كان يقول : كل مال أو رقيق أو دواب أدير للتجارة ففيه الزكاة. قال الطحاوي: روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف بين الصحابة . . . الاختلاف في زكاة الفطر على السيد في عبيد التجارة إذا كانوا مسلمين : ذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي إلى أن عليه زكاة الفطر. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وحجتهم حديث نافع عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد» (۲) ؛ فلم يخص عبدا من عبد . وقال أبو حنيفة والثوري وعبيد الله بن الحسن العنبري: ليس في عبيد التجارة صدقة الفطر. وهو قول عطاء والنخعي . ٤ - الاختلاف في زكاة الفطر عن المكاتب : ذهب مالك وأصحابه إلى أن على الرجل إخراج زكاة الفطر عن مكاتبه وهو قول عطاء، وبه قال أبو ثور وحجتهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأصحابهم وأحمد: ليس على أحد أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر. وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، ورجحه ابن عبد البر، واحتج له بما روي عن ابن عمر الا الله أنه كان يؤدي عن مملوكيه ولا يؤدي عن مكاتبيه ولا مخالف له من الصحابة والله . ومن جهة النظر فإن المكاتب كالأجنبي في استحقاق کسبه دون ،مولاه، وأخذه من الزكاة وإن كان مولاه غنيًّا؛ ففي ، القياس أن لا يلزم سيده أن يخرج زكاة الفطر عنه . (1) أخرجه أبو داود. · (٢) أخرجه مالك والبخاري ومسلم.
الجزء 2 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.