مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٩٧٠

- ٤٦٦ الاختلاف في زكاة الفطر عن العبد المعتق بعضه: تمهيد التمهيد (ج۲) قال مالك : يؤدي السيد عن نصفه المملوك، وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر. وقال عبد الملك بن الماجشون على السيد أن يؤدي عنه صاعا كاملا . وقال الشافعي : يؤدي السيد عن النصف المملوك، ويؤدي العبد عن نصفه الحر. وبه قال محمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة : ليس على السيد أن يؤدي عما ملك من العبد ولا على العبد أن يؤدي عن نفسه. وقال أبو ثور ومحمد على العبد أن يؤدي عن نفسه جميع زكاة الفطر، وهو بمنزلة العبد إذا أعتق نصفه؛ فكأنه قد عتق كله . - الاختلاف في صدقة الفطر في العبد في بيع الخيار : قال مالك : إذا كان الخيار للبائع أو المشتري فالصدقة على البائع؛ فسخ البيع أو أمضاه. وقال الشافعي : إذا كان الخيار للبائع فأنفذ البيع فعلى البائع، وإن كان للمشتري فالزكاة على المشتري، وإن كان الخيار لهما فعلى المشتري . وقال أبو حنيفة : إذا كان البائع بالخيار أو المشتري فصدقة الفطر عن العبد على يصير إليه العبد إذا جاء يوم الفطر، ومدة الخيار باقية. وقال زفر : إن كان الخيار للمشتري فعليه صدقة الفطر ؛ فسخ أو أجاز، وإن كان للبائع فعلى البائع؛ فسخ أو أجاز . ما ١٠ - الاختلاف في زكاة الفطر عن العبد الموصى برقبته لرجل ولآخر بخدمته : قال عبد الملك بن الماجشون : الزكاة عنه على من جعلت له الخدمة زمانا طويلا. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور زكاة الفطر عنه على مالك رقبته . ۱۱ - الاختلاف في زكاة الفطر عن عبيد العبيد : قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس على الرجل في عبيد عبيده صدقة الفطر. وقال أبو حنيفة والشافعي : صدقة الفطر عنهم جميعا على المولى. وقال الليث : يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر، ولا يؤدي عن مال عبده الزكاة.
الجزء 2 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.