تمهيد التمهيد (ج۲)
اختلاف العلماء:
٤٦٣
1 - الاختلاف في زكاة العروض التي تبتاع للتجارة : فيها قولان: الأول أنها تقوم بالغا ما بلغت ؛ نقصت أو زادت، والمدير وغير المدير عند جمهور أهل العلم سواء ؛ يقوم عند رأس الحول ويزكي كل ما نوى به التجارة في كل حول وممن قال ذلك الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد.
وتحصيل مذهب الشافعي وأبي حنيفة إذا كانت العروض للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب؛ يقومها بالدنانير أو بالدراهم رأس الحول ويزكي، وسواء باع بالعروض أو باع العروض بالعين، وسواء نص له في العام شيء أم لم ينض). وهذا كله قول الأوزاعي والثوري والحسن بن حي وسائر الفقهاء البغداديين من أهل الحديث.
والثاني قول مالك أن المدير يقوم إذا نض له شيء في العام، وغير المدير ليس عليه ذلك، وإن أقام العرض للتجارة عنده سنين ليس عليه فيه زكاة، فإذا باعه زگاه زكاة واحدة لسنة واحدة وهو قول عطاء والليث قال مالك : إن كان ممن يبيع العرض بالعرض فلا زكاة فيه حتى ينضّ ،ماله وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي. قال: وأما المدير الذي يكثر خروج ما ابتاع عنه ويقل بواره وكساده ويبيع بالنقد والدين فإنه يقوم ما عنده من السلع ويحصي ما عنده من العين وما له من الدين كل عام ليزكيها سواء نض له نصاب أم لم ينض .
،
٢- الاختلاف في من ورث عروضا أو وهبت له ومن ورث حليا فنوى بها التجارة : قال الكوفيون: الحلي وسائر العروض سواء؛ من ورث منها شيئًا فنوى بها التجارة فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعها فيكون ثمنها للتجارة. قالوا : إذا كان عنده عروض لغير التجارة فنواها للتجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون البدل (۱) النَّاض : ما تحول نقدًا بعد أن كان متاعا .
الجزء 2 — ص ٤٦٣