٣٥٤
،
تمهيد التمهيد (ج۲)
بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم. قال ابن القاسم : لأنها طريقهم قال مالك : والفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. وتحصيل مذهب مالك أن من فعل ذلك فعليه دم واختلف أصحابه فمنهم من أوجب الدم، ومنهم من أسقطه، وأصحاب الشافعي على إسقاط الدم في ذلك، وهو قول الثوري والليث.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لو أحرم المدني من ميقاته كان أحب إلينا، فإن لم
يفعل وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه وهو قول الأوزاعي وأبي ثور. وكره أحمد وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة ولم يوجبا الدم في ذلك . وروي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة .
٤ - الاختلاف في من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم ثم رجع إلى الميقات : قال مالك : إذا جاوز الميقات ولم يحرم منه فعليه دم ولا ينفعه رجوعه . وهو قول أبي حنيفة وابن المبارك. قال مالك : من أراد الحج أو العمرة فجاوز الميقات ثم أحرم وترك الإحرام من الميقات فليمض ولا يرجع ؛ مراهقا كان أو غير مراهق، وليهرق دما . . قال : وليس لمن تعدّى الميقات فأحرم أن يرجع إلى الميقات فينقض إحرامه .
قال إسماعيل : لأنه قد وجب عليه الدم لتعديه ما أمر به فلا وجه لرجوعه . قال مالك : من جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا فليرجع إلى الميقات إن لم يخف فوات الحج، ولا شيء عليه، وإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه، وكان عليه دم لما ترك من الإحرام من الميقات. وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد : إذا رجع إلى الميقات فقد سقط الدم؛ لتى أو لم يلب. وقد روي عن أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلتي سقط عنه الدم، وإن لم يلبّ لم يسقط عنه . وكلهم يقول : إنه إن لم يرجع وتمادى
عنه
فعليه دم .
الجزء 2 — ص ٣٥٤