تمهيد التمهيد (ج۲)
لأمته، وما فعله فهو الأفضل إن شاء الله، وكذلك صنع جمهور الصحابة
والتابعين بعدهم.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي: المواقيت رخصة وتوسعة، يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزها، والإحرام قبلها فيه
فضل لمن فعله وقوي عليه ومن أحرم من منزله فهو حسن لا بأس به.
وروي عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف أنهم قالوا في قوله تعالى : ﴿وَأَتِمُوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦] : إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك . ومن حجتهم : ١ - قول عائشة ا : ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إنما ، فإن كان إنما كان أبعد الناس منه
(1)
- إحرام علي وابن مسعود وعمران بن حصين وابن عمر وابن عباس من المواضع البعيدة، وهؤلاء هم فقهاء الصحابة، وقد شهدوا إحرام الله في حجته من ميقاته وعرفوا مغزاه ومراده، وعلموا أن
رسول
إحرامه من ميقاته كان تيسيرًا على أمته . -٣- حديث أم سلمة لها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر – أو وجبت له الجنة» (۲) ؛ شك الراوي .
الاختلاف في الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة ؛ مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من الجحفة :
ذكر ابن القاسم عن مالك أن كل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه . قال : إلا أن مالكًا قال لي غير مرة في أهل الشام وأهل مصر: إذا مروا
(1) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود.
(۲) أخرجه أبو داود وابن ماجه.
الجزء 2 — ص ٣٥٣